بیدلیل نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بدهی سرسامآورِ 7/13 هزارمیلیارد تومانی دولت به سامانة بانکی کشور، در پایان سال 1380 شکوه میکند[1]، چرا که درواقع، حدود یکسوم از بودجة سالانة شرکتهای دولتی ورشکسته، از محل اندوختههای مردمی نزد بانکها تأمین شده و عملاً از چرخة تولید خارج میشود! میزان فشار دولت بر شبکة بانکی کشور چنان است که بر پایة همان گزارش، در پایان سال 1381، بخش دولتی به ازای هر یک ریال سپردهگذاری در بانک، 16/3 ریال تسهیلات دریافت کرده است، درصورتیکه رقم نظیر آن در بخش خصوصی، فقط 86/0 ریال است. یعنی، بخش خصوصی حتی همپای سپردهگذاری خویش نیز نتوانسته از تسهیلات پولی مملکت بهرهمند شود (یکی دیگر از عواقبِ قدرت بی حد و حصر دولت). آیا سزاوار است هنگامی که هنوز ارادة بایسته و کارآمدی برای پرکردنِ چنین چاهویلهایی (که بخش عمدهای از سرمایههای انسانی و مالی کشور را، بدون تولید ارزش افزودهای بایسته، در خود میبلعند) به چشم نمیآید، خود را با پرکردنِ چاهکهایی کممایه و بیاثر، مشغول کرده و بدینترتیب، سرمایههای ناچیز باقیمانده را نیز به هدر دهیم؟!
|